مجلس الوزراء يعتمد ضوابط الشراكة مع المطورين لتنفيذ وحدات مبادرة «سكن كل المصريين»

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين.

وتضمن القرار عدداً من الاشتراطات الفنية المنظمة لتنفيذ المشروعات، من بينها تحديد مدة تنفيذ قطع الأراضي المخصصة لإقامة الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع التزام المطورين بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته، بالإضافة إلى تحديد ارتفاعات العمارات ومواصفات التشطيب المطلوبة. كما شملت الضوابط قواعد خاصة ببيع الوحدات، فضلاً عن تحديد مدة تنفيذ قطع الأراضي المخصصة للخدمات داخل المشروع.

كما نص القرار على مجموعة من الاشتراطات العامة، من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والري والكهرباء على حدود قطعة الأرض، على أن يتولى المطور العقاري على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية بالمشروع، بما يشمل شبكات المياه والصرف والري والكهرباء والتليفونات والغاز، إلى جانب توصيلها بالمباني.

ويلتزم المطور كذلك بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، بما يشمل الممرات وشبكات الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة، وتنفيذ الأرصفة والبردورات وأعمال الزراعة والتشجير، بالإضافة إلى تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها وفق الرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة، مع ربطها بالطرق الرئيسية المحيطة بالمشروع.

وشددت الضوابط أيضاً على ضرورة استخدام تشطيبات خارجية تتناسب مع البيئة المحيطة، مع توحيد الطابع المعماري والواجهات، والالتزام باشتراطات التصميم الحضري المعتمدة، إلى جانب مجموعة من الضوابط الخاصة بآليات بيع الوحدات وعدد من الاشتراطات المالية المنظمة للشراكة بين الصندوق والمطورين.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».